vajar

اجرای فاز دوم هدفمندی احتمالا اندکی به تاخیر می افتد
بنزین ٤٠٠ تومانی همچنان در باک خودروها

  تعیین قیمت حامل‌های انرژی منجر به کاهش مصرف در فاز دوم می‌شود
در حالی که با نزدیک شدن به روزهای پایانی اردیبهشت ماه و تصویب قانون بودجه ٩١ در مجلس، احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خرداد ماه افزایش یافته بود و حتی در این خصوص گمانه‌زنی‌هایی درباره قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی در فاز دوم صورت گرفت، اما واریز سهمیه بنزین ٤٠٠ تومانی خردادماه مطابق با ١٧ ماه گذشته، این شائبه را تقویت کرده است که ممکن است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اندکی به تاخیر افتد.

در واكنش به ايراد برخي شبهه‌ها صورت گرفت
دفاع بانك مركزي از تورم ٢١/٥ درصدي

گروه بازار پول- بانک مرکزی نرخ تورم ١٢ ماه منتهی به اسفند ٩٠ نسبت به مدت مشابه سال ٨٩ را در حالی ٢١/٥ درصد اعلام کرده که مطابق آمار این بانک سطح عمومی قیمت‌ها در فروردین ماه ٩١ فقط سه دهم درصد افزایش پیدا کرده است.

این آمار بانک مرکزی از نرخ تورم با موج انتقادهای رسانه‌ای مواجه شده و چندی پیش خبرگزاری فارس نیز در گزارشی این سوال را مطرح کرده بود که «چگونه با اوج گرفتن گرانی‌ها در فروردین ماه ٩١، آمار ارائه شده از مجاری رسمی مانند بانک مرکزی، با اظهار نظرهای کارشناسی و گزارش‌های میدانی از سطح بازار همخوانی ندارد؟»
هر چند محاسبات نرخ تورم فرآیند علمی و کارشناسی خاص خود را دارد و شاید برای برخی متخصصان حوزه اقتصاد رشد ٣/٠ درصدی تورم هم قابل توجیه باشد، ولی این شبهه برای عموم مردم وجود داشت که چگونه در اوج گرانی‌ها تورم حداقل افزایش را دارد.
روز گذشته با بررسي ريز آماري كه بانك مركزي ذيل شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده و بر اساس آن تورم را محاسبه كرده، به اين نتيجه رسيده بود كه تنها با حذف كالاهايي كه در سبد كالايي مصرفي روزانه مردم اهميت كمتري دارد، مي‌توان به رقم‌هايي براي تورم رسيد كه بالاتر از ارقام تورم رسمي است.
اما دیروز بانک مرکزی برای ارائه پاسخ شفاف و قانع‌کننده به این شبهه، با ارائه پاسخ کارشناسی و علمی به خبرگزاری فارس، جزئیات محاسبه نرخ تورم فروردین ماه سال ٩١ و مقایسه آن با تورم اسفند سال ٩٠ را اعلام کرد.
در پاسخ بانک مرکزی به گزارش خبرگزاری فارس با اشاره به اعلام «نرخ تورم ٢١/٥ درصدی در پایان سال ١٣٩١» این نرخ «مربوط به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به اسفند ١٣٩١نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ١٣٨٩ عنوان شده که فرمول خاصی برای آن وجود دارد.» (شکل یک) در این فرمول، اعداد صورت کسر مربوط به شاخص‌های ماهانه فروردین ١٣٩٠ الی اسفند ١٣٩٠ و اعداد مخرج کسر مربوط به فروردین ١٣٨٩ الی اسفند ١٣٨٩ است.
بانک مرکزی برای نرخ تورم 8/21 درصدی در فروردین ١٣٩١ نیز از فرمول دیگری استفاده کرده است؛ (شکل 2). بانک مرکزی اضافه کرده که:با دقت در اعداد دو کسر و بنابر ماهیت محاسبه تورم، ٢٠ عدد شاخص در محتویات دو کسر یاد شده با هم برابر است. اختلاف کسر پايین و بالا در حذف عدد ١/٢٥٦ (فروردین ١٣٩٠) و 214 (فروردین ١٣٨٩) به ترتیب از صورت و مخرج کسر بالا و اضافه شدن عدد شاخص فروردین ١٣٩١ (یعنی2/317) به صورت و عدد ١/٢٥٦ (فروردین ١٣٩٠) به مخرج کسر پايین است.
بانک مرکزی می‌افزاید: «درصد تغییر قیمت‌هاي ذکر شده برخی از اقلام سبزی مانند خیار، گوجه فرنگی و... مربوط به گزارش هفتگی قیمت اقلام خوراکی در شهر تهران در هفته منتهی به اول اردیبهشت١٣٩٠ است که سطح قیمت اقلام خوراکی را با قیمت هفته مشابه سال قبل مقایسه می‌کند.» به اعتقاد بانک مرکزی، این گزارش نشان می‌دهد قیمت گوجه فرنگی در دوره مذکور چه افزایش قیمتی داشته است، ولی تغییرات قیمت در ٥١ هفته دیگر سال را در نظر نمی‌گیرد. نقص در قیاس اعداد ١٥٤ درصد و تغییر ٣/٠ درصدی نرخ تورم در همین جا نمایان می‌شود؛ چرا که شاخص تورم تغییرات قیمت کلیه اقلام مصرفی خانوارها را با احتساب وزن هزینه‌ای مصرف آنها در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبلی اندازه‌گیری می‌کند. همچنین اینکه اعداد ذکر شده در خصوص گوجه فرنگی، گوشت و... فقط رشد قیمت اقلام در یک مقطع یک هفته‌ای از دو سال را اندازه‌گیری می‌کند. از طرف دیگر شاخص تورم فقط شامل تغییرات چند قلم کالای نامبرده نیست، بلکه تغییرات قیمت همه اقلام مصرفی خانوار را در تمام فصول سال شامل می‌شود.بانک مرکزی اضافه می‌کند: البته ممکن است قیمت برخی از اقلام (به ویژه اقلام فصلی مانند سبزی‌ها و میوه‌ها) در مقاطعی افزایش یا کاهش شدید داشته باشد به همین دلیل نرخ تورم را در یک دوره سالانه تعریف می‌کنند که برآیند این تغییرات در دو دوره‌ای که با هم مقایسه می‌شود، وجود داشته باشد.

رييس اتحاديه مشاوران‌املاك به رييس‌جمهور چه گفت؟
بار رواني «تورم» روي قيمت «مسكن»

اظهارنظر درباره فازدوم هدفمندي بر قيمت مسكن تاثير مي‌گذارد
جزئيات بيشتر از طرح اعلام «قيمت‌مرجع»

چهار وعده به صنعتگران

مهدي غضنفري از چهار اقدام ویژه این وزارتخانه در راستاي حمايت از توليد خبر مي‌دهد و می‌گوید: اخبار خوش حوزه صنعت و توليد به زودی اعلام می‌شود. اختصاص ١٠ درصد از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه توليد به صورت ريالي، بازگرداندن سه درصد از منابع بانك صنعت و معدن و كشاورزي و بانک‌های تخصصی براي كمك به توليد، فراهم شدن امكان ٥ ميليارد دلار «ري فاينانس» و تصويب ١٠ هزار ميليارد تومان در قالب حمايت از توليد، تازه‌ترين وعده‌هاي غضنفري به صنعتگران است.

از خبرهای خوش صنعتی تا انتظار صنعتگران
٤ وعده جدید صنعتي محقق مي‌شود؟
 داستان کمک به بخش صنعت همچنان ادامه دارد و در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي به نقطه اوج خود نزديك مي‌شود. اختصاص ١٠ درصد از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه توليد به صورت ريالي، بازگرداندن ٣ درصد از منابع بانك صنعت و معدن و كشاورزي و بانک‌های تخصصی براي كمك به توليد، فراهم شدن امكان ٥ ميليارد دلار «ري فاينانس» از سوی بانك مركزي از طريق بانك‌هاي عامل داخلي و خارجي و تصويب ١٠ هزار ميليارد تومان در قالب حمايت از توليد، آخرین اخبار خوش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای صنعتگران است.
از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و غرق شدن بخش تولید در مشکلات، وزراي اقتصادي كابينه وعده‌های مختلفی را به این بخش داده بودند که محوریت همه آنها به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی برمی‌گردد. تامین منابع مالی از صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، منابع ریالی و ارزی بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری از یک سو و اختصاص کمک‌های بلاعوض برای نوسازی و بهسازی واحدهای فرسوده از سوی دیگر بخشی از مهم‌ترین وعده‌هایی داده شده طی دو سال گذشته است.
علاوه بر موارد مذکور، اختصاص سهم ٢0 درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را نیز می‌توان اضافه کرد.
وعده‌هایی که با سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، بسته شدن «ال.سی» داخلی و خارجی، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای نقل و انتقال ارز، عدم‌تخصیص کامل سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها و غیره موجب سلب اعتماد بخش تولید به این وعده‌ها شد.
اعلام خبرهای خوش؛ به زودی
با این حال، با محوریت قرار گرفتن تولید در سال‌جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز اقدامات ویژه این وزارتخانه برای حوزه صنعت و معدن در سال تولید ملی در ماه‌های خرداد و تیرماه امسال خبر داده و می‌گوید: اخبار خوش این حوزه‌ها به زودی اعلام می‌شود.
به گفته مهدي غضنفري، مهم‌ترين اقداماتي كه به زودي اخبار آن اعلام مي‌شود، مرتبط با مصوبات موثري است كه در بودجه سال٩١ براي حوزه توليد پيش‌بيني شده است و غضنفري اميدوار است که امسال سال سرنوشت‌سازی براي توليد كشور باشد.
تدوین ١٠محور کلیدی برای سال تولید ملی از جمله برنامه‌های اين وزارتخانه است که تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، کمک به بهبود فضای کسب‌و‌کار، توسعه صادرات، کمک به آموزش، بهره‌وری، کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کننده از جمله آنها است.
درخواست وزیر از نهادهای دولتی
در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از برنامه‌های جدید وزارتخانه برای تزریق منابع مالی به بخش صنعت خبر می‌دهد که صنعتگران بارها اعلام کرده‌اند که بانک‌ها با اجرای سیاست‌های انقباضی زیر بار تخصیص تسهیلات نمی‌روند.
این موضوعی است که غضنفری نیز بر آن تاکید دارد. وي با بيان اين جمله كه هنوز آن چنان كه بايد بانك‌هاي عامل در حوزه «ال‌سي»، ارز و تسهيلات ريالي همپاي صنعت حركت نمي‌كنند و صنعتگران گلايه‌هايي در اين خصوص دارند، می‌گوید: از وزارت اقتصاد و بانك مركزي مي‌خواهم تا ما را در اين خصوص ياري كنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ٨٠ درصد مسائل بخش تولید به امور بانكي همچون استمهال بدهي‌ها، گشايش «ال.سي»، پرداخت بخش اندكي به عنوان سرمايه در گردش و مواردي از اين قبيل مربوط مي‌شود، توضيح داد: به عنوان مثلال يك واحد توليدي ٥٠ تا ٧٠ ميليون دلار سرمايه‌گذاري كرده، محتاج ٢ تا ٧ ميليون دلار براي خريداري مواد اوليه توليد است، اما متاسفانه بانك‌ها همكاري نمي‌كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت اين موضوع را نيز گفت كه وي در ديدار نوروزي با توليد كنندگان از آنها خواسته است كه سقف موجودي مواد اوليه خود را افزايش دهند تا در تلاطمات و نوسانات نرخ ارز دچار مشكل نشوند.
تدوین برنامه مشخص از سوی بانک‌ها
وي گفت: از بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌خواهيم تا برنامه مشخصي را براي سال توليد ملي داشته باشند تا واحدهاي توليدي در مورد اينكه چه خدمات و سرويس‌هايي را مي‌توانند از بانك‌ها دريافت كنند، مطلع شوند.
منابع مالی جدید برای صنعت
غضنفري در ادامه با اشاره به تصویب تزریق منابع جدید مالی برای بخش صنعت و معدن از محل صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه‌ها و منابع بانک‌های تخصصی، ابراز امیدواری کرد که ٧٠ تا ٨٠ درصد منابع به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد. وزير صنعت، معدن و تجارت، همچنين با اشاره به تخصيص ٣٠٠ ميليارد تومان براي واحدهاي آسيب‌پذير گفت: دستورالعمل اين اعتبار به استانداري‌ها ابلاغ شده، مبلغ در خزانه است و به زودي به دست استانداران مي‌رسد و آنها خود به توزيع اين اعتبار خواهند پرداخت.
وي ادامه داد: توصيه كرديم درصدي از اين منابع را در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري‌ها، قرار دهند كه از اين طريق امكان وام دهي به جوانان صنعتگري كه فاقد وثيقه هستند، فراهم مي‌شود.
بر اساس این گزارش، خبرهای خوش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تزریق منابع مالی جدید به بخش تولید در حالی اعلام شده است که به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی باید دید که این وعده‌ها تا چه میزان عملیاتی می‌شود.
لزوم عملیاتی شدن وعده‌ها
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت از جمله کسانی است که در مورد تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، می‌گوید: در حال حاضر وزیر تلاش می‌کند تا به مشکلات نقدینگی بخش تولید رسیدگی کند، اما مهم‌تر از آن عملیاتی شدن این تلاش‌ها است.
وی اظهار کرد: یکی از وعده‌های جدید که در صحبت‌های وزیر مطرح شده است، اختصاص ١٠هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید است. این در حالی است که سال گذشته و همزمان با فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها همین میزان اعتبار برای بخش تولید در قانون پیش بینی شده بود، اما به طور کامل به این بخش تزریق نشد.
دبیر کل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: در حال حاضر متولیان بخش صنعت وعده‌هایی برای تامین نقدینگی واحدها و بنگاه‌هاي تولیدی می‌دهند که تخصیص آن نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است.
وی افزود: سال گذشته نیز دستور‌العمل‌هایی در رابطه با مسائل مالی بخش صنعت تدوین شده بود که در مرحله اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد. به طور مثال یکی از مصوبات جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که در سال گذشته برگزار شد، تقسیط بدهی واحدهایی تولیدی به بانک‌ها به مدت ٥ سال بود که اجرایی نشد.
به گفته ساسانی، وزارتخانه قبل از اینکه وعده‌ای به بخش تولید بدهد باید به صورت شفاف میزان درآمدهای ارزی و ریالی در سال‌جاری و میزان تخصیص آن به بخش تولید را اعلام کند.
با متخلفین برخورد شود
وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: کلیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که در رابطه با تامین نقدینگی واحدهای صنعتی تصویب می‌شود، باید ضمانت اجرایی داشته باشد. در واقع باید قانونی از سوی مجلس به تصویب برسد تا بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش تولید را مکلف به اجرای تمام مصوبات قانونی در حوزه تامین نقدینگی کند و در صورت عدم‌اجرا، نهاد متخلف نیز بازخواست شود.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای اینکه دنبال اعلام وعده‌های جدید به بخش تولید باشد، باید بسترها و ساختارهای قانونی را ایجاد کند تا همه نهادهاي مرتبط با بخش تولید ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها شوند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر تنها مشکل واحدهای صنعتی بحث تامین منابع مالی است، گفت: واحدهای تولیدی با دو دسته مشکل روبه‌رو هستند. دسته اول مشکلات روز واحدها است که شامل تامین نقدینگی، نیروی کار و تامین مواد اولیه و تجهیزات است. دسته دوم نیز مشکلات بلندمدت که باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.
به گفته ساساني، استفاده از تکنولوژی روز، توسعه بخش تحقیق و توسعه واحدها، گسترش نوآوری و... از جمله موضوعات کلان است و تنها زمانی می‌تواند اجرا شود که دغدغه روز صنعتگران برطرف شده باشد.
نبود زیرساخت برای تسهیلات
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص می‌گوید: برای سال‌جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت ١٠ محور اصلی را در نظر گرفته که برای اجرای این محورها باید زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم شود.
به گفته خالقی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس نیز تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را از اهم اهداف این وزارتخانه اعلام کرد و با آغاز سال‌جاری نیز دو محور کاهش قیمت تمام شده و تولید صادرات محور را نیز به اهداف پیشین افزود؛ اما مساله مهم در این خصوص از یک سو چگونگی اجرا و از سوی دیگر در نظر گرفتن برنامه‌ریزی خاص برای هر پروژه است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت معتقد است که تک تک وعده‌های داده شده برنامه‌های خاص خود را دارد که برای اجرا از کار بدون دقت صرف نام‌گذاری به سال تولید از ورود بدون برنامه‌ریزی به این بخش باید پرهیز کرد.
خالقی در پاسخ به این سوال که از زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی وعده‌های بسیاری در خصوص تامین نقدینگی به بخش تولید داده شده که تاکنون اجرایی نشده، در این خصوص باید چه اقدامی صورت داد؟ نیز می‌گوید: در این خصوص روان‌سازی برای تخصیص تسهیلات صورت نگرفته و از سوی دیگر بانک‌ها نیز طبق قوانین جاری برای بازپس‌گیری تسهیلات از الزامات خاص خود تبعیت می‌کنند که اجرای آن الزامی است، اما به دلیل اینکه امسال سال تولید ملی نام گرفته باید دست بانک‌ها را نیز در این خصوص باز گذاشت.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه می‌گوید: با توجه به محدودیت منابع باید به طور شفاف مشخص شود که وجوه مذكور با چه اولویتی در اختیار تولید قرار می‌گیرد. از سویی باید صنعتگران نیز از چگونگی تخصیص اعتبارات مطلع شوند.

آن چنان كه معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر مي‌دهد در پي شتاب واردات نهاده‌هاي دامي قيمت برخي مواد خوراكي در بازار تعديل شده و اميد مي‌رود كه تب افزايش قيمت‌ها فروكش كند. محمدعلی ضیغمی در گفت‌وگو با «فارس» در پاسخ به این سوال که آیا وعده مهدی غضنفری وزیر صنعت برای کاهش قیمت‌ها در پایان اردیبهشت محقق شده است یا خیر؟ اظهار کرد: آقای وزیر نگفته بودند که تا پایان اردیبهشت‌ماه همه کالاها ارزان می‌شود؛ بلکه ایشان در اوایل اردیبهشت‌ماه اعلام کردند تا یک ماه دیگر قیمت برخی از کالاهای اساسی را مدیریت می‌کنیم تا افزایش قیمت غیر منطقی نداشته باشند.

در حالي كه بانك مركزي نرخ تورم ١٢ ماه منتهي به اسفند ١٣٩٠ را نسبت به مدت مشابه در سال ١٣٨٩معادل ٥/٢١ درصد و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را در اسفند ١٣٩٠ نسبت به اسفند ١٣٨٩ معادل ٨/٢١ درصد اعلام كرده است، بسياري از مردم و حتي كارشناسان معتقدند كه تورم بيش از اين ميزان است؛ با بررسي ريز آماري كه بانك مركزي ذيل شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر كرده و بر اساس آن تورم را محاسبه كرده، به اين نتيجه مي توان رسيدكه تنها با حذف كالاهايي كه در سبد كالايي مصرفي روزانه مردم اهميت كمتري دارد، مي‌توان به رقم‌هايي براي تورم رسيد كه بالاتر از ارقام تورم رسمي است.  نتيجه آن كه بسيار سخت بتوان آمار رسمي را به چالش كشيد؛ زيرا از همان داده‌هاي آماري بانك مركزي مي‌توان به تورم ذهني عموم كه گاهي فاصله بسياري با آمار رسمي دارد، دست يافت. آنچه باعث مي‌شود كه اين فاصله شكل بگيرد و بعضا موجب عدم اتكا به آمار رسمي شود، وزن كالاهايي است كه در آمار رسمي و تورم ذهني افراد وجود دارد.

روایتی دیگر از آمار بانک مرکزی
چرا تورم رسمی با تورم ذهنی عموم متفاوت است
 آخرین گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از سوی بانک مرکزی مربوط به پایان اسفند ماه ١٣٩٠ است، که طی آن، بانک مرکزی نرخ تورم ١٢ ماه منتهی به اسفند ١٣٩٠ را نسبت به مدت مشابه در سال ١٣٨٩ عدد ٥/٢١درصد و افزایش سطح عمومی قیمت ها را در اسفند ١٣٩٠ نسبت به اسفند ١٣٨٩، عدد ٨/٢١ درصد اعلام می‌کند.
این در حالی است که نه تنها تصور عمومی که حتی برخی از کارشناسان اقتصادی بر این نظر هستند که تورم بیش از آن است که بانک مرکزی محاسبه کرده است. البته بانک مرکزی امسال بار دیگر با انتشار سطوح قیمتی کالاهای ضروری که با دریافت عمومی از قیمت ها همخوانی بیشتری دارد، اعتماد به آمار رسمی را افزون ساخته است. با این وجود در این گزارش تحلیلی خواهیم دید که با تعمیق بیشتر در همان گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که به طور سنتی از سوی نهاد پولی منتشر می‌شود، می‌توان به آمار و ارقامی دست یافت که با دیدگاه عمومی از تورم برابری می‌کند. اما چگونه؟
مساله اصلی در دریافت متفاوتی از تورم نسبت به آنچه شاخص کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در آمار رسمی به دست می‌دهد و تمایل افراد به محاسبه تورم از روی کالاهایی است که بیشتر با آن سر و کار دارند. در واقع تورم به عنوان یک میانگین وزنی امری ذهنی (Subjective) است که تفاوت ماهوی با قیمت یک کالای خاص دارد. قیمت یک کالا برای هر فردی ملموس است. وی می‌داند اگر این قیمت را با پول پرداخت کند می‌تواند صاحب آن کالا باشد. اما تورم به این حد ملموس نیست، فرد تنها می‌داند که وقتی تورم زیاد شود، افزایش بهای کالاها نسبت به قبل بیشتر شده است. در این حال وقتی وی با چند کالای محدود بیشتر سر و کار دارد، محاسبه این افزایش را با قیمت این کالا ها در نظر می‌گیرد اما آمار رسمی بیش از سیصد کالا را در بر می‌گیرد. بانک مرکزی ایران مانند نهادهای پولی جهان، با استفاده از شاخص لاسپیرز و سبد کالایی در سال پایه اقدام به محاسبه تورم می کند. در حال حاضر سال پایه، سال ١٣٨٣ است و ١٢ گروه اصلی کالایی برای محاسبه تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد که این ١٢ گروه شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها، اثاث منزل، بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و در نهایت کالاها و خدمات متفرقه است. وزن اهمیتی هر یک از این گروه‌ها در سال پایه در جدول ١ آمده است.
اگرچه در این سبد کالایی بانک مرکزی به درستی وزن اهمیتی کالاهای ضروری را بالا گرفته است اما می‌توان نشان داد، از آن جایی که افراد در ذهن خود تنها بخشی از کالاها را در نظر می‌گیرند و از کالاهای دیگر صرف نظر می‌کنند، تورم ذهنی آنان بالاتر از تورم رسمی می‌شود. اما این به معنای اشتباه در آمارگیری و ثبت قیمت‌های خلاف واقع بانک مرکزی نیست. برای اثبات این موضوع، تنها با در نظر گرفتن چند گروه کالایی از آمار بانک مرکزی و تخصیص وزن اهمیتی هر یک از گروه‌های حذف شده روی دیگر گروه‌های کالایی (البته به تناسب وزنشان)، خواهیم دید که رقم متفاوتی از تورم با همان آمار رسمی حاصل می‌شود.
برای نمونه و برای نزدیک شدن به سبد کالایی که افراد با آن در ذهن خود تورم را محاسبه می‌کنند، تنها با سطوح قیمتی چهار گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن و اثاث منزل، تورم را محاسبه می‌کنیم. در این صورت با سرشکن کردن وزن اهمیتی دیگر گروه‌های کالایی روی این چهار گروه، وزن‌های جدید به دست می‌آید که در جدول ٢ آمده است. در ضمن درصد تغییرات قیمتی این چهار گروه در اسفند ماه ١٣٩٠ نسبت به اسفند ١٣٨٩ نیز بر مبنای آمار بانک مرکزی در این جدول آمده است.
اگر تورم را بر مبنای این چهار گروه اصلی که بانک مرکزی آمارش را منتشر ساخته محاسبه کنیم، به رقم ٣٢/٢٣ درصد می‌رسیم. به عبارت بهتر تنها با تمرکز بر چند گروه کالای اصلی، تورم قریب ٢ درصد افزایش می‌یابد. اما تمرکز بر گروه‌های کالایی که افراد بیشتر با آنها سروکار دارند، به آن میزان نمی‌تواند شکافی با تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی ایجاد کند و در نتیجه قادر به توضیح چرایی اختلاف بین تورم رسمی و تورم ذهنی افراد نیست.
با این وجود با دقت بیشتر در آمار بانک مرکزی، و تمرکز بر کالاها به جای گروه های اصلی کالایی، می‌توان تصویر بهتری از موضوع داشت. در واقع افراد، تورم ذهنی خود را با بهای تک تک کالاها شکل می‌دهند، بنابراین به جای استفاده از گروه خوراکی‌ها، می‌توان از کالاهایی که مردم بیشتر از آن استفاده می‌کنند برای محاسبه استفاده کرد و نتیجه بسیار جالب خواهد شد و تورم محاسبه شده، اختلاف بسیاری با تورم رسمی می‌یابد. در حالی که ما برای محاسبه این تورم همان آمار رسمی بانک مرکزی را استفاده کرده‌ایم.
جدول ٣، این کالاها و ضریب اهمیتی آنان را با توجه به حذف کالاهای دیگر به نمایش می‌گذارد و باز این ضرایب مانند جدول ٢ با سرشکن کردن ضریب اهمیتی کالاهای حذف شده، روی کالاهای موجود با توجه به نسبت اهمیتی آنها در آمار بانک مرکزی به دست آمده است. در ستون سوم نیز درصد تغییرات این کالاها بنا به جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفند ماه ١٣٩٠ آورده، ارائه شده است.
در واقع جدول ٣ کالاهای اساسی را که مردم بیشتر با آنها در ارتباط هستند، مدنظر قرار داده است و در نتیجه اگر تورم بر مبنای این کالاها محاسبه شود، این امکان وجود دارد تا به تورم ذهنی نزدیک تر شویم و فاصله بیشتری از تورم رسمی بگیریم. جالب آنجا است که این گونه نیز می‌شود. بر مبنای جدول ٣، تورم به معنای تغییرات قیمتی از ماه اسفند سال ١٣٨٩ تا اسفند ١٣٩٠، ٧/٣١ درصد خواهد شد. این در حالی است که آمار رسمی ٨/٢١ درصد است. این یعنی افزایش قریب ١٠ درصد.
همچنانی که مشاهده می‌شود تنها با محدود کردن کالاهای محاسبه شده در تورم به کالاهایی که بیشتر مورد استفاده مردم است، رقم تورم به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد، در حالی که آمار استفاده شده همانی است که بانک مرکزی ارائه داده است. اما این تمام داستان نیست. تورم ذهنی افراد هم خصلت میانگین وزنی دارد و هم میانگین ساده. میانگین وزنی است، زیرا ذهن افراد برای محاسبه تورم تنها روی کالاهایی که بیشتر با آنان سر و کار دارد تمرکز می‌کند و دیگر کالاها را حذف می‌کند و در عین حال وزن یکسانی به کالاهای محاسبه خود می‌دهد.
در این صورت وضعیت به مراتب بغرنج‌تر می‌شود و با توجه به کالاهای ذکر شده در جدول ٣ و دادن وزن یکسان به آنها تورم برابر با ٦/٣٤ درصد می‌شود که این رقم ٦/١ برابر رقم تورم رسمی است. این در حالی است که اگر همین محاسبه را برای ماه بهمن ١٣٩٠ محاسبه کنیم، رقم ٠/٥٣ درصد به دست می‌آید در حالی که تورم رسمی در بهمن ماه ١٣٩٠ نسبت به بهمن ماه ١٣٨٩، ٧/٢١ درصد است و این یعنی افزایشی قریب ٥/٢ برابر. بنابراین، می‌توان بر این امر پافشاری کرد که اختلاف تورم ذهنی در جامعه با تورم رسمی محاسبه شده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نه به علت آمار اولیه اشتباه از قیمت کالاها، بلکه به دلیل محدود بودن کالاهای دخیل در تورم ذهنی حاصل می‌شود و اگر در محاسبه تورم رسمی نیز از این کالاهای محدود استفاده شود، تورم محاسبه شده رسمی نیز به میزان قابل توجهی افزایش و به تورم ذهنی که غالبا بالاتر از تورم رسمی است، نزدیک می‌شود.

ضربان تند معاملات مسكن

حجم معاملات بازار اجاره‌ و پيش‌فروش در تهران سال گذشته به خاطر جهش اجاره‌بها و افزايش قيمت مسكن، رشد سه‌رقمي- به ترتيب ١٨٥درصد و ١٧٥ درصد- را تجربه كرد؛ اما در كل‌كشور از آنجا كه اجاره‌بها آرام‌تر از قيمت‌فروش بود، به همين نسبت مستاجران تمايل كمتري به نقل‌وانتقال از خود نشان دادند و عمده صعود معاملات در شهرها مرهون پيش‌خريد و خريد واحدمسكوني با نرخ رشد ١٠٨ درصد و ٣٥ درصد بوده است. بيلان كاري بنگاه‌هاي املاك نشان مي‌دهد پارسال در تهران ٢٨٠ هزار فقره انواع معامله مسكوني شامل خريد، اجاره و پيش‌خريد انجام شده است.

ضربان تند در معاملات مسكن
نوع واكنشي كه طرف تقاضا در بازار مسكن به افت‌‌وخيز نه‌چندان ملايم قيمت‌ها در سال گذشته نشان داد را مي‌توان در بيلان‌كاري مشاوران‌املاك مشاهده كرد.
گزارشي كه بنگاه‌هاي املاك سراسر كشور از كارنامه يكساله معاملات مسكن در سامانه دولتي «رهگيري بازار» به ثبت رسانده‌اند نشان مي‌دهد، «سال٩١» بازار مسكن را با تندترين ضربان ممكن از «سال٩٠» تحويل گرفته است.
اين گزارش حاكي است: در تهران به خاطر اول جهش اجاره‌بها و دوم افزايش قيمت مسكن، ابتدا معاملات اجاره و سپس معاملات پيش‌فروش رشد سه‌رقمي ١٨٥درصدي و ١٧٥ درصدي را تجربه كرد، اما در كل‌كشور از آنجا كه طي سال٩٠ اجاره‌بها به مراتب آرام‌تر از قيمت‌فروش واحدمسكوني بود، به همين نسبت مستاجران تمايل كمتري به نقل‌وانتقال از خود نشان دادند و عمده صعود حجم كل معاملات در شهرها مرهون پيش‌خريد و خريد واحدمسكوني با ١٠٨ درصد و ٣٥ درصد رشد بوده است.
اتحاديه كشوري مشاوران‌املاك با استناد به آمار قطعي سامانه رهگيري معاملات مسكن، از انجام روزانه به طور متوسط ١٠٠٠ فقره انواع معامله ملك‌مسكوني در شهر تهران طي ١٢ماه سال گذشته خبر داد و ميزان رشد در حجم معاملات در مقايسه با سال٨٩ را ٦٠ درصد اعلام كرد.
طي اين مدت در كل كشور نيز روزانه ٤ هزار و ٦٠٠ فقره انواع قرارداد مسكوني در بنگاه‌ها تنظيم شده كه نسبت به كارنامه كاري بنگاه‌ها در سال٨٩، رشد ٤٠ درصدي نشان مي‌دهد.
آمار قطعي سامانه رهگيري، حجم كل معاملات مسكوني در تهران و كشور را به ترتيب ٢٨٠ هزار فقره و يك ميليون و ٤٠٠ هزار فقره براي حدود ٣٠٠ روزكاري در سال٩٠ اعلام كرده است.
جزئيات معاملات تهران
جزئيات كارنامه معاملات مسكن در سال٩٠ حكايت از رشد ناموزون زيرگروه‌ها دارد.
در شهر تهران طي سال گذشته معاملات اجاره ١٨٥ درصد و معاملات پيش‌خريد نيز ١٧٥ درصد افزايش پيدا كرد، اما معاملات خريد واحدمسكوني آماده، در حد ٤٠ درصد رشد داشت.
علت افزايش حدود سه برابري حجم نقل‌وانتقال در بازار اجاره‌نشين‌ها، از يك‌سو به اجباري‌شدن ثبت قراردادهاي اجاره در سامانه رهگيري مربوط مي‌شود و از سوي ديگر اين رشد معاملاتي نتيجه عدم پذيرش نرخ‌هايي بوده كه موجران به ساكنان املاك‌شان پيشنهاد كردند طوري كه باعث شد بخش اعظم مستاجران براي پرداخت مبالغ كمتر، واحد جديدي را اجاره كنند و در نتيجه حجم معاملات اجاره را افزايش دهند.
در سال٩٠ تعداد ٥٧ هزار فقره اجاره‌نامه در بنگاه‌هاي املاك تهران براي موجر و مستاجر تنظيم شده است.
در بازار پيش‌فروش مسكن نيز خريداران در پي افزايش قيمت، ورود پرحجمي پيدا كردند، طوري كه بعد از ثبت ٤ هزار فقره معامله پيش‌فروش واحدمسكوني در سال٨٩ در شهر تهران، اين حجم معامله در سال٩٠ به ١١ هزار فقره افزايش پيدا كرد.
هر چند پيش‌خريد ١١ هزار واحدمسكوني در مقابل ٢٠٠ هزار واحد در حال ساختي كه براي آنها در سال٩٠ پروانه صادر شده، رقم قابل توجهي نيست اما در مقايسه با بازار پيش‌‌خريد سال قبل از آن، حكايت از تعجيل طرف تقاضا براي صاحب‌خانه شدن همزمان با صعودي‌شدن قيمت‌ها دارد.
گزارش ها از وضعيت زيرگروه سوم بازار معاملات مسكن- خريد واحدمسكوني- نيز حكايت از خريد‌‌وفروش ٢٠٦ هزار واحدمسكوني آماده مصرف در شهر تهران طي يك‌سال٩٠ دارد كه در مقايسه با سال قبل از آن، افزايش ٣٩درصدي حجم خريد مسكن در پايتخت را نشان مي‌دهد.
در تهران طي سال گذشته، كمترين نرخ رشد معاملات مسكن مربوط به خريد و بيشترين آن مربوط به اجاره بوده است.
جزئيات معاملات كشور
سال گذشته در ساير شهرهاي كشور –بدون درنظر گرفتن تهران- قيمت مسكن رشد آنچناني نداشته و اجاره‌بها نيز آن التهابي كه در پايتخت، مستاجران دچارش شدند را پيدا نكرد.
مقايسه نرخ رشد قيمت مسكن و اجاره‌بها در كل كشور همچنين نشان مي‌دهد ميزان افزايش اجاره‌بها به مراتب كمتر از نرخ رشد قيمت بوده است.
معاملات ملك نيز تحت تاثير نحوه نوسان قيمت و اجاره‌بها در كشور، رقم خورد طوري كه از يك ميليون و ٤٠٠ هزار انواع معامله واحدمسكوني در كل كشور طي سال گذشته، نزديك به يك ميليون قرارداد شكل مبايعه‌نامه داشته و براي خريد‌وفروش واحدمسكوني تنظيم شده است كه ٣٥ درصد افزايش نشان مي‌دهد. پارسال حجم كل بازار اجاره در كل كشور به ٣٦٣ هزار قرارداد ثبت‌شده در سامانه رهگيري رسيد كه ١٩ درصد در مقايسه با سال قبل از آن، افزايش پيدا كرد.
در بازار پيش‌فروش واحدمسكوني نيز سال گذشته بيش از ٤٨ هزار واحدمسكوني در حال ساخت در كل شهرهاي كشور پيش‌خريد شد كه ١٠٨ درصد نسبت به سال٨٩ با افزايش مواجه شد.به اين ترتيب، برخلاف تهران، در كل كشور، رتبه اول بيشترين معامله ملك مسكوني در سال٩٠ متعلق به پيش‌خريد و كمترين آن متعلق به بازار اجاره بوده است.
كاهش سهم تهران از كل معاملات
سهم بازار مسكن تهران از كل معاملات مسكوني در سال گذشته كاهش پيدا كرد.
پيشتر، تهران حدود ٣٠ درصد از كل معاملات كشوري را در اختيار داشت اما در سال گذشته اين سهم به ٢٠ درصد رسيد.
كارشناسان علت اين واقعه را حضور در دوره رونق معاملات مسكن عنوان مي‌كنند كه باعث شده در ساير شهرها نيز همپاي تهران، خريد‌وفروش در حجم بالايي انجام شود.
ميانگين قيمت مسكن در تهران
سال گذشته متوسط قيمت فروش واحدمسكوني در مبايعه‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌هاي املاك شهر تهران تنظيم شد، مترمربعي دو ميليون و ٥٠ هزار تومان بود.
قيمت ميانگين در طول سال بين يك ميليون و ٩٥٠ هزار تا دو ميليون و ١٥٠ هزار تومان در نوسان بود، به طوري كه بيشترين نرخ در تابستان جاري شد و در اواخرسال، قيمت‌ها به سطح دو ميليون تومان برگشت.

دو تحلیل از پیش فروش مسکن

گروه مسکن –‌هاجر شادمانی: همزمان با افزایش بی سابقه حجم صدور پروانه ساخت و ساز در تهران طی سال ٩٠، انتظار تقویت بازار پیش فروش وجود داشت؛ اما در نهایت آمارهای موجود نشان داد در ١٢ ماهه سال گذشته از مجموع ٢٠٠ هزار پروانه مسکونی صادر شده تنها ١١ هزار واحد معادل ٥ درصد پروانه‌ها، به بازار پیش خرید عرضه شده است. اگرچه، براساس آمارها، سهم پیش فروش در مقایسه با آمارهای سال ٨٩، ١٧٥ درصد رشد داشته، اما در مقایسه با رکورد صدور پروانه ساخت در پایتخت، سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس اظهار فعالان بازار مسکن در تهران، پیش خرید یکی از بهترین و کارآمدترین شیوه‌های معمول در معاملات مسکن است که در حالت استاندارد حداقل ٢٠ و به طور متوسط ٣٠ درصد حجم ساخت‌وسازهای سالانه را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که پیش خرید در سال گذشته تنها معادل ٥ درصد ساخت و سازها بوده است. بر این اساس، کارشناسان و فعالان بازار مسکن با اشاره به تاثیر دو فاکتور کاهشی معاملات پیش خرید در سال گذشته معتقدند: تحولات قیمتی ناشی از تورم در هزینه‌های ساخت و برخی مشکلات فنی موجود در مسیر صدور سند پیش خرید، عواملی بود که سال گذشته منجر به کاهش این نوع معامله در مقایسه با حجم گسترده صدور پروانه‌های ساخت و ساز شد. این کارشناسان همچنین اظهار امیدواری می‌کنند که با از میان برداشتن برخی محدودیت‌های فنی در مسیر تنظیم اسناد پیش خرید، امسال بازار این نوع معاملات تا بیش از ٥/١ برابر رشد داشته باشد.
در همین زمینه، محمد مافی از انبوه‌سازان فعال در حوزه ساخت و پیش فروش مسکن به گفت: معاملات پیش خرید و پیش فروش مسکن یکی از مطمئن‌ترین و سودآورترین معاملات برای خریدار و فروشنده است که در حالت استاندارد حداقل ٢٠ درصد سهم پروانه‌های صادر شده در هر سال را به خود اختصاص می‌دهد.
وی در خصوص نسبت کم معاملات پیش خرید در سال گذشته در مقایسه با پروانه‌های صادر شده در این سال گفت: بخشی از این موضوع به علت مشکلات ناشی از تورم مصالح ساختمانی و ترس سازنده از افزایش هزینه‌ها در جریان ساخت و ساز و بخش دیگر به دلیل برخی مشکلات فنی ناشی از صدور اسناد پیش خرید از سوی شهرداری‌ها است.
احتمال افزایش پیش خرید در سال جاری
همچنین، رضا میرزاهدی، فعال ساختمانی و کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه استاندارد معاملات پیش خرید نسبت به حجم صدور پروانه در طول یکسال، به طور متوسط ٣٠ درصد است،: مشکل موجود در مسیر سهم حداقلی معاملات پیش خرید در بازار مسکن تهران مربوط به برخی مشکلات فنی در رابطه با صدور سند این نوع از معاملات است که بر اساس آن تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی، صدور این گونه اسناد برای آپارتمان‌های زیر ٥٠ متر ممنوع بود.
وی با بیان اینکه عمده سازنده‌ها به ساخت متراژ کوچک تمایل دارند، توضیح داد: تا قبل از اجرای طرح تفصیلی جدید شهر تهران، تنها آپارتمان‌های بالای ٥٠ متر امکان پیش فروش داشتند؛ اما طرح تفصیلی این امکان را برای آپارتمان‌های ٣٥ متر به بالا هم فراهم کرده است.میرزاهدی گفت: به نظر می‌رسد با ایجاد این امکان در سال جاری، میزان معاملات پیش فروش در شهر تهران حداقل با افزایش ٥/١ برابری مواجه شود.

جمع‌آوری ماهانه 15 میلیارد تومان صدقه در کشور

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از جمع‌آوری ماهانه ١٥ میلیارد تومان صدقه در کشور خبر داد و گفت: بیشترین کمک به نیازمندان در استان تهران، فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی است. به گزارش فارس، سعید ستاری ادامه داد: میانگین درآمد هر صندوق از هر بار تخلیه 1800 تومان است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها این رقم باید به 2500 تومان افزایش یابد.